رحیم زارع، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به محتوای لایحه دو فوریتی الزامات مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی و تاثیر آن بر بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم، با اصلاحات در نحوه بررسی بودجه سالیانه، عملاً قانون بودجه در قالب جداول به مجلس تقدیم خواهد شد. این بدین معناست که دیگر در قانون بودجه حق نداریم حکم جدید بیاوریم یا قانونگذاری جدید انجام دهیم.
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس با بیان اینکه لایحه دو فوریتی الزامات مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی و به تعبیری قوانین دائمی به دلیل عدم تکرار این احکام در بودجه مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: به واقع قانون بودجه طی سالهای گذشته به نوعی به مجموعهای از احکامی که عموماً قوانین دائمی کشور و برنامههای توسعه را نقض یا اصلاح میکرد، تبدیل شده بود. همین امر هم باعث ایجاد مشکلاتی شده بود. به عنوان مثال ما موضوعاتی از جمله سقف حقوق و مزایا یا میزان افزایش مستمری خانوادههای تحت پوشش دستگاههای حمایتی را همواره در بودجه تعیین تکلیف می کردیم از این رو و برای رفع این خلأ، کمیسیون بودجه طرحی را در مجلس مصوب کرد که به دولت اجازه می دهد این موارد را در قانون بودجه تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه به موجب لایحه مذکور، برش یکساله اقداماتی که دولت بر اساس برنامه هفتم یا قوانین دائمی باید انجام دهد، در بودجه سالیانه لحاظ می شود، ادامه داد: بنابراین به جهت اینکه مردم نگرانی نداشته باشند و دستگاهها بتوانند بر اساس اصلاح انجامشده، بودجه را پیش ببرند، کلیات این لایحه دوفوریتی در مجلس تصویب شد.
زارع با بیان اینکه طی ۲ دهه گذشته احکام در قانون بودجه منعکس میشد، تصریح کرد:احکامی که در این طرح دوفوریتی لحاظ شده، عمدتا احکام مربوط به بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که نبودن این احکام به قانون بودجه آسیب میزند. بنابراین این احکام جدا شده و دولت آنها را در قالب یک لایحه دوفوریتی ارائه کرد و مجلس نیز در گام نخست کلیات آن را نیز به تصویب رساند. بنابراین با تصویب جزئیات این لایحه، مواد آن تبدیل به احکام دائمی میشوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این امر از بیثباتی قوانین و یکساله شدن آنها جلوگیری کرده واز این پس، این احکام بهعنوان قوانین دائمی ثبت میشوند و ما فقط هر سال در بودجه برای آنها رقم و عدد تعیین می کنیم. /
پایان پیام
نظر شما